مهنيون وأساتذة جامعة يعدون قائمة بأسماء تصلح لتشكيل ''وزارة انتقالية''

من طرف **hima** السبت فبراير 19, 2011 9:07 pm

أعد مجموعة المهنيين وأساتذة الجامعة قائمة ببعض الأسماء، التي رأوا أنه يمكن اختيار بعضها لتشكيل ''وزارة مدنية'' بديلة للحكومة الحالية التي يترأسها الدكتور أحمد شفيق، والتي تنتمي لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وأيضاً تشكيل مجلس رئاسي مدني عسكري تسلم له السلطة، لجنة أخرى للإشراف على عملية مطاردة الفساد في الدولة.

ورعى القائمون على اختيار الأسماء المقترحة، أن تخلو من أي عضو بالحزب الوطني، ورموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وأن تخلو من القيادات الحزبية، وألا يترشح أي من الأسماء المختارة لشغل المناصب الوزارية في الحكومة الانتقالية، للرئاسة أو للمجالس النيابية في الانتخابات المقبلة.

كما تم مراعاة أن تكون الشخصيات المختارة فوق الشبهات ومشهود لها بالنزاهة والاستقلالية، وأن يكون وزير الداخلية من الشخصيات المدنية، وترك أمر وزارة الدفاع والإنتاج الحربي للمؤسسة العسكرية لثقة واضعي القائمة والشعب في القوات المسلحة.

ورشح القائمون على عملية الاختيار لرئاسة الوزراء ثلاثة اسماء هي ''إبراهيم فوزي وجودت الملط وحازم الببلاوي، ورشحت أربعة أسماء لشغل منصب وزير العدل، هم المستشارة تهاني الجبالي والمستشار زكريا عبد العزيز والمستشارة نهى الزيني والمستشار نور فرحات، الذي تم ترشحه أيضا لشغل منصب وزير الداخلية هو المستشار محمود الخضيري والدكتور هشام فرج.

وبالنسبة لوزارة المالية اختار القائمون على القائمة خمس من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة الإدارية والنزاهة والبعد عن الشبهات، وتم ترشح الكاتب محمد الصاوي الإعلامي محمود سعد لشغل منصب وزير الإعلام في الحكومة الانتقالية المقترحة.

ورشح الروائي بهاء طاهر وزيراً للثقافة، مع عادل البسيوني والصاوي، ولوزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رشحت ثلاثة أسماء، وأربعة آخرين لشغل منصب وزير التربية والتعليم.

ولشغل منصب وزير الصحة وقع الاختيار على ثلاثة أسماء هم الدكاترة شريف مختار وعبد الحليم بدر الدين ومحمد حسن خليل، وتم ترشيح أربعة سفراء وأستاذاً للعلوم السياسية – جميعهم بغير انتماءات حزبية ومشهود لهم بالنزاهة والكفاءة – لشغل منصب وزير الخارجية.

ورشحت أربعة شخصيات لها نشاطات في مجال حقوق الإنسان والبيئة لاختيار أي منهم لمنصب وزير التضامن الاجتماعي، كما وع الاختيار على المهندس حسب الله الكفراوي والدكتور ممدوح حمزة ليشغل أي منهما منصب وزير الإسكان في الحكومة المقترحة.

وبالنسبة لوزارة النقل رشح لها المهندس عصام شرف، ورشح خالد علي وحمدي عبد العظيم لاختيار أحدهما لشغل منصب وزير القوى العاملة والهجرة، وللاتصالات وقع الاختيار علة المهندس أحمد حسين، كما تم ترشح سيدتين لتكون إحداهما وزيرة للبيئة، ولوزارة الأوقاف تم اختيار الداعية الشيخ محمد جبريل، ووقع الاختيار على رئيس قطاع النيل لشغل منصب وزارتي الزراعة والري.

ورأى القائمة على عملية الاختيار من المهنيين وأساتذة الجامعات أن يتكون المجلس الرئاسي المزدوج ''مدني وعسكري''، من المستشار أحمد مكي، والمستشار أشرف البارودي، فضلاً عن رئيس الوزارة الانتقالية ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وممثل عن القوات المسلحة.

وبالنسبة للجنة المخول لها ملاحقة الفساد في الدولة، وفتح ملفات المسؤولين السابقين، فوقع الاختيار على المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن ينضم إليها كلاً من مباحث الأموال العامة، ونيابة الأموال العامة، والنيابة الادارية، والرقابة الادارية، وجهاز الكسب غير المشروع، والمركز الوطني لتخطيط استخدام أراضي الدولة.