المجلس العسكري يطمئن المصريين بشأن "مبارك وإسرائيل"

في تعليقهم على الشائعات حول أن الرئيس السابق حسني مبارك هو الحاكم الفعلي للبلاد ، أكد أعضاء بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية مساء الإثنين الموافق 21 فبراير أن المجلس هو المسئول عن البلاد الآن .

وشدد أعضاء المجلس في هذا الصدد على أن المجلس لايقبل أن يملي عليه أحد أي شيء ، مؤكدين أن شرم الشيخ ليست بؤرة أخرى للحكم .

كما أكد الأعضاء إيمان المجلس الأعلى بأن ما حدث في مصر خلال الـ18 يوماً هو ثورة عظيمة مطالبها مشروعة وشددوا على تنفيذ جميع مطالبها ورغبات وطموحات المصريين ، محذرين كل من يحاول تخريب الثورة.

وأعرب أعضاء المجلس أيضا خلال لقاء مع برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم" عن اعتقادهم الدائم بمطالب الثورة منذ البداية لكنهم التزموا بعدم القفز على الشرعية حتى لا تحدث فتنة .

ونفوا في هذا الصدد حدوث إنشقاق بين المجلس الأعلى وبين الرئيس السابق محمد حسني مبارك طوال فترة الثورة لكن ماحدث هو صراع بين مبارك بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وبين مطالب الشعب المشروعة التي تستحق الإحترام والتقدير فأيدتها القوات المسلحة.

وأوضحوا أيضا أن لجوئهم لإحداث تعديل جزئي في الدستور بسبب أن التغيير الكامل للدستور قد يحتاج لأكثر من عام في الوقت الذي أصروا فيه على الإلتزام بالستة أشهر المؤمنين فيها قيادة البلاد ، كاشفين أن الوزارة التي سيجري تعديلها خلال ساعات لن تتولى إجراء الإنتخابات.

وشددوا على أن التغييرات الدستورية ستضمن إجراء إنتخابات حرة ونزيهة واعترفوا بالفساد والتزوير الذي كان يحدث في الإنتخابات الماضية ، موضحين أن التصويت في الإنتخابات البرلمانية والتعديلات الدستورية سيكون عن طريق بطاقة الرقم القومي.

التحقيق مع عائلة مبارك

وأكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذا الصدد أن المجلس ليس لديه قيود في محاسبة ومراقبة أي شخص مهما كان ، قائلا :" وارد أن يحول أي من أسرة الرئيس السابق إلى التحقيق إذا ثبت دليل عليهم".

وأوضح شاهين أن إختيار بعض المواد الدستورية لتعديلها جاء لخدمة الفترة الحالية بحيث تقام إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة سيجري عليها نقاش ثم تعرض للإستفتاء الشعبى ،مضيفاً أن يكون للرئيس الجديد المنتخب تكوين جمعية تأسيسية لخلق دستور جديد للبلاد.

وأشار إلى أن فكرة الدستور المؤقت تم إستحداثها بعد ثورة 23 يوليو لتحويل الدولة الملكية إلى أخرى جمهورية، الأمر الذي يصعب تطبيق مثله الآن لإختلاف الظرف الحالي عن ثورة يوليو.

وألمح إلى أن قانون الطوارئ الذي يطالب البعض بإلغائه هو الذي يمكن الآن ضباط الجيش من القبض على البلطجية أو المتجاوزين وتسليمهم للجهات المسئولة حيث أن الطوارئ تبيح للعسكريين ذلك، الأمر الذي سيصعب تنفيذه حال إلغاء الطوارئ ، وكشف عن إمكانية إلغاء االعمل بالقانون بحلول الإنتخابات البرلمانية القادمة.

ومن جانبه، قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن الإنتخابات بنظام القائمة النسبية أو النظام الفردي لاتزال محل حوار ودراسة ، مشيراً إلى قيام المجلس بمجموعة من الحوارات مع الشباب والمثقفين لمناقشة مثل هذه الأمور.

وناشد العصار المواطنين إعطاء الفرصة للشرطة حيث أن كل مكان به فاسدين كما أنهم يحتاجوا إلى التشجيع للعودة لإستعادة الأمن والآمان.

دم الشهداء لن يضيع


وأكد أن دم الشهداء لن يضيع حيث أن ما حدث من قتل وإصابات خلال الثورة وبالأخص الأربعاء 2 فبراير أو ما عرف بـ "موقعة الجمل" لن تمر دون تحقيق، موضحاً أن من تم ضبطهم يومها وثبت تورطه في البلطجة دون أن يصيب أو يقتل حكم عليه بـ 5 سنوات عسكرية.

وشدد العصار على ضرورة الثقة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن هدفه هو تسليم مصر أفضل ونظيفة تقام بها إنتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وحرة، قائلا :" إنتهينا من زمن القرارات الفردية".

وفي السياق ذاته ، قال اللواء مختار الملا عضو الهيئة العليا للقوات المسلحة إن الفترة القادمة ستشهد تغيراً في جهاز الشرطة من حيث هيكلها التنظيمي أوالتعامل مع المواطنين ، وأوضح أن فكرة إلغاء جهاز أمن الدولة ستدرس حال تقدم وزارة الداخلية بهذا المقترح، مطالباً بإعطاء الوزير اللواء محمود وجدي الفرصة.

وأشار الملا إلى عدم تخوفه من المظاهرات المليونية والمشاركين فيها لكن من المندسين بين الشباب أو من يريدوا ركوب الموجة ، ملمحاً لما حدث يوم جمعة النصر من إستيلاء عناصر بعينها على منصة التحرير ومنع قيادات شبابية من الثورة إعتلاء المنصة.

وبالنسبة للمخاوف من احتمال استغلال إسرائيل للوضع الراهن في مصر ، أكد الملا أن القوات التي تم الإستعانة بها هي من قوات الإحتياط غير التي تتولى الدفاع عن أرض الوطن ، متمنياً ألا يتم الإستعانة بقوات أخرى وأن تعود الشرطة مرة أخرى.

وشدد أيضا أن مرور سفينتين حربيتين إيرانيتين عبر قناة السويس هو مطابق لإتفاقية القسطنطينية التي تحرم مرور السفن في حالة الحرب أو المواد الخطرة.

ويبدو أن توقيت التصريحات السابقة من شأنه أن يطمئن المصريين أكثر وأكثر بعد المخاوف التي ظهرت في الأيام الأخيرة من احتمال وقوع ثورة مضادة وآخرها ما جاء في تصريحات الكاتب الصحفي المصري الكبير محمد حسنين هيكل لبرنامج "مصر النهارده" حول ضرورة إزالة ما أسماها "بؤرة" شرم الشيخ التي تشكل تهديدا لثورة 25 يناير .

تجميد أرصدة الرئيس السابق وعائلته

ولعل ما يضاعف من التفاؤل في هذا الصدد أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود طلب في 21 فبراير من وزير الخارجية أن يطلب بالطرق الدبلوماسية المقررة من الدول الأجنبية تجميد الحسابات والأرصدة لديها والخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وزوجته السيدة سوزان صالح ثابت "سوزان مبارك" ونجله الأكبر علاء وزوجته السيدة هايدي مجدي راسخ ونجله الثاني جمال مبارك وزوجته السيدة خديجة محمود الجمال.

وذكر مصدر قضائي مسئول أن ذلك الطلب الذي توجه به النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يأتي بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تنص أحكامها على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية.

وأشار المصدر إلى أن النائب العام كان قد تلقى عددا من البلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وأن هذه الثروة مودعة خارج مصر حيث قامت النيابة بسؤال مقدمي تلك البلاغات فيما تضمنته وقدم البعض منهم في هذا المجال أوراقا تستلزم التحقيقات للتأكد من صحتها بشأن تضخم هذه الثروة.

وتابع المصدر أنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بتلك البلاغات والتحقيقات لاتخاذ شئونها في ضوء أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع باعتباره الجهة المختصة بتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع، موضحا أن الخارجية المصرية أبلغت بدورها النيابة العامة عن قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مبارك وأفراد أسرته وبعض المسئولين السابقين لحين اتخاذ باقي إجراءات طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة تلك الأموال إلى بلدها الأصلي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية كشفت في 19 فبراير أيضا عن وجود عشرات الملايين من الدولارات في حسابات تابعة للرئيس المصري السابق حسني مبارك في أحد البنوك السويسرية ، مشيرة إلى أن تلك الأموال تابعة للرئيس السابق وأسرته وخمسة من المقربين منه.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أدريان سولبيرجر المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية القول :"إنه تم تجميد أرصدة للرئيس المصري السابق وأسرته والمقربين منه في حدود عشرات الملايين من الفرانكات السويسرية وإن كان لم يتم تحديد المبالغ ونصيب كل منهم حتي الآن".

وتابع " عقب تنحى الرئيس مبارك في الحادي عشر من فبراير ، طلب المسئولون السويسريون من جميع بنوك الدولة السويسرية بالبحث وتجميد جميع أصول مبارك وعائلته وأربعة وزراء وأحد كبار المسئولين المعتقل حاليا في سجن المزرعة " ، في إشارة إلى أحمد عز.

وأضاف المسئول السويسري أن عملية البحث والتنقيب عن أرصدة أخرى لمبارك وأسرته والمحيطين به لاتزال مستمرة ، موضحا أن الإجراء السويسرى تجاه أرصدة مبارك يأتي وفقا للقانون السويسرى الجديد الذي يسمح للمسئولين الحكوميين بتجميد حسابات أي زعيم سابق يشتبه بفساده.

مفاجأة "البلاتينيوم"


واللافت للانتباه أن التصريحات السابقة لم تكن الأولى من نوعها في هذا الصدد ، فقد فجر النائب السابق عن حزب التجمع أبو العز الحريري في مقابلة مع قناة "الجزيرة" مساء الأربعاء الموافق 16 مفاجأة مفادها أن مبارك وضع في السنة الثانية من حكمه في رصيده بأحد البنوك السويسرية مادة "بلاتينيوم" تقدر قيمتها بحوالي 19 مليار دولار ، مستندا إلى وثيقة سرية صادرة عن بنك سويسرى وتكشف جانبا جديدا من ثروة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

وأشارت الوثيقة التى تناقلتها مواقع "الفيس بوك" و"تويتر" ونشرتها أيضا صحيفة "الوفد" في 16 فبراير إلى قيام مبارك بإيداع مادة ضخمة من معدن البلاتينيوم الخام الذي يدخل في صناعة مجوهرات البلاتين أو ما يعرف بـ''الذهب الأبيض'' تصل إلى 19 طنا و400 كيلو وقدرتها وثيقة البنك السويسري بــ 14 مليار و900 مليون دولار فضلا عن ممتلكات أخرى توالت عمليات ضخها الى البنك بمعرفة الرئيس السابق منذ العام 1982 وتقدر الآن بقيمة 51 مليار دولار.

وحسب الوثيقة المؤرخة من طرف البنك السويسري بتاريخ 11 ديسمبر 1982، فإن مبارك قام بعملية تحويل 19 طنا من معدن البلاتينيوم عبر مساعدة من مكتب بريطاني يسمى ''فلايينغ هورس'' الكائن مقره في لندن وتحديدا في العنوان 711071، وهو شركة متخصصة في المتاجرة في معدن البلاتينيوم ومشتقاته، نحو بنك سويسرا، ليتم حفظها وإيداعها على أساس أنها ممتلكات ثمينة.

وحملت نفس الوثيقة ختم وتوقيع محافظ بنك سويسرا، إلى جانب رقم الحساب الائتماني لمبارك لدى البنك وهو 5.709.40707، وعنوانه في العاصمة المصرية القاهرة.

وتظهر الوثيقة كيف أن مبارك لم ينتظر طويلا للشروع في عملية السطو على ممتلكات الدولة والشعب المصريين بدليل أن الوثيقة السرية لبنك سويسرا مؤرخة في ديسمبر 82، أي بعد عام واحد من اعتلائه السلطة، وهو ما يعني أن الرئيس المصري كون طيلة 30 سنة كاملة ثروات لا تعد ولا تحصى.

وتقدم خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 20 فبراير ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق في صدق الوثيقة السابقة ، مشيرا إلى أنه لا يعلم مدى صدق صورة تلك الوثيقة من عدمه ولكنه وجد أنه من الواجب عليه أن يتقدم بها للنائب العام لعلها تفيد إجراءات التحقيق وتساهم في حماية المال العام.

وأرفق علي في بلاغه صورة ضوئية للوثيقة التي نشرها بنك الاتحاد السويسري ، آملا في أن تساعد في مجرى التحقيقات.

يذكر أن معدن البلاتينيوم يعتبر من بين أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم حيث تستخدم بعض مشتقاته في عمليات التنقيب عن البترول، إلى جانب مجال البحوث الطبية، فيما كانت شهرة معدن البلاتينيوم نابعة من كونه مصدر تصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة، أو ما يعرف في البلدان العربية باسم ''الذهب الأبيض''، الذي يقدر في قيمته بأضعاف قيمة الذهب الأصفر ، وهناك أقاويل حول أن البلاتينيوم وقيمته آنذاك 19 مليار دولار أي أكثر من 160 مليار دولار حاليا كان من ضمن احتياطي البنك المركزي المصري وتردد أنه بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد قام الرئيس المصري الراحل أنور السادات بالإستيلاء عليه وسرعان ما ضمه مبارك لرصيده.