المجلس العسكري يفاجيء مبارك بـ "لجنة 5 إبريل"

من طرف **admin** الثلاثاء أبريل 05, 2011 8:08 pm

في خطوة جديدة من شأنها أن تطمئن المصريين أكثر وأكثر على ثورتهم ، فاجأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجميع في 5 إبريل بالإعلان عن تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقق من صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة عن ثروة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته.

ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث وسع المجلس العسكري من صلاحيات اللجنة للإسراع في إنجاز مهمتها ، بل وأجاز لها أيضا الحصول على بيانات تعتبرها بعض الجهات "سرية جدا ".

ورغم أن البعض اشتكى في الفترة الأخيرة من بطء التحركات فيما يتعلق بمحاكمة مبارك وعائلته ، إلا أن البيان الصادر عن المجلس العسكري حول اللجنة يؤكد أيضا أنها ستكون بمثابة الحل السحري للإسراع بتحقيق هذا الأمر .

فقرار المجلس العسكري نص على تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته بتضخم ثرواتهم والوقوف على صحة وسلامة ما نشرته بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر.

وبجانب ما سبق ، تختص اللجنة القضائية باستصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال في الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانيين الداخلية لتلك الدول.

كما تختص اللجنة القضائية التى قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تشكيلها باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية جمهورية مصر العربية في استرداد العقارات والمنقولات وكافة الأموال الموجودة فى الخارج في حالة ثبوت حصول الرئيس السابق حسنى مبارك أو أي من أفراد عائلته عليها بطريق غير مشروع وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالدولة من جراء ذلك فى الداخل أو الخارج .

وتضمن القرار كذلك أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية مع مراعاة نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التى ناطت برئيس هيئة قضايا الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.

ونص قرار المجلس العسكري أيضا على أنه للجنة فى سبيل القيام بأعمالها الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك والحصول على صور منها بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات والأوراق التى تتداولها سرية وكذلك تلقى المعلومات والبيانات والمستندات وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل مصر وخارجها وكذلك سؤال الرئيس السابق أو أي فرد من أفراد أسرته وأيضا الاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهامها.

مبارك وعائلته - أرشيف
ويبدو أن توقيت الإعلان عن اللجنة لا يخلو من مغزى واضح ألا وهو إجهاض ما بدا للجميع في الفترة الأخيرة أنه "ثورة مضادة "، بالإضافة إلى تأكيد أن المجلس العسكري لا يدخر جهدا في سبيل تحقيق أهداف ثورة 25 .
ولعل اللقاء الموسع الذي عقده أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية في 5 إبريل كان هو الآخر بمثابة رسالة طمأنة للمصريين في هذا الصدد ، حيث أكد أن القوات المسلحة لا يمكن لها أن تخون أو تناور سواء قبل 25 يناير أو بعدها وهي تعمل كل ما هو في صالح الشعب ، محذرا من قيام بعض الجهات والأقلام بمحاولة هز صورة القوات المسلحة .

وهناك أمر آخر هام في هذا الصدد ألا وهو أن قرار تشكيل اللجنة القضائية يعتبر استجابة سريعة لشباب الثورة الذين دعوا إلى مظاهرة مليونية جديدة يوم الجمعة الموافق 8 إبريل فيما أطلقوا عليه جمعة المحاكمة والتطهير في ميدان التحرير للمطالبة بتقديم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك إلى محاكمة عاجلة .

وكان آلاف المصريين تظاهروا أيضا بميدان التحرير في مطلع إبريل ، مطالبين بتقديم مبارك وأسرته والمسئولين السابقين المقربين منه إلى محاكمة عاجلة .

وفيما يرى شباب الثورة المصرية أن استمرار المظاهرات في كل يوم جمعة بميدان التحرير هو الضمانة الكبرى لدفع المجلس العسكري الحاكم والحكومة الانتقالية لإجراء الإصلاحات المطلوبة ، فإن هناك حقيقة يتفق عليها كثيرون ألا وهي أن المصريين جميعا في حاجة للالتزام بروح الثورة وإنكار الذات على الأقل في الوقت الراهن للتصدي للثورة المضادة ودفع عجلة الإنتاج .